۳ چالش بزرگ پیشروی کسب و کارهای ایرانی!
در اقتصادی که با نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری و تغییرات ناگهانی در سیاستهای تنظیم بازار مواجه است، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری در معرض ریسکهایی قرار دارند که خارج از کنترل مستقیم آنها است.
فرارو- بیراه نیست اگر بگوییم اقتصاد ایران یکی از سختترین دوران خود را سپری می کند. تشدید تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی در کنار برخی سوءمدیریتها و نواقص ساختاری اقتصادی ایران، سبب شدهاند تا هم وضعیت معیشتی مردم و هم فعالیت کسب و کارهای مختلف به نحوی منفی تحتتاثیر قرار بگیرد و با چالش های عدیدهای رو به رو شود.
به گزارش فرارو؛ با این همه، آنچه واضح است، تا زمانی که بخش تولیدی و کسب و کارهای مختلف در یک اقتصاد، نتوانند به خوبی کار کنند و دامنه فعالیت های خود را گسترش بخشند، اقتصاد نیز حال خوبی نخواهد داشت و نباید به ارتقا شاخص های اقتصادی چندان امید داشت. اساسا به همین دلیل هم است که کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان، بخش زیادی از تمرکز خود را بر حل مشکلات فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز می کنند.
از این رو، کسب و کارهای ایرانی و بخش تولید در این کشور، دست کم با 3 چالش بزرگ رو به رو هستند که نظام حکمرانی اقتصادی در ایران، باید فکری جدی به حال آن ها کند و برای آن ها راهحل هایی را ارائه کند تا شاید از این رهگذر، شاهد بهبود در اقتصاد ایران باشیم.
1. چالش پیشبینی ناپذیری قیمت مواد اولیه
بخش تولید در ایران به دلیل نوسانات جدی در اقتصاد این کشور، نمی تواند به نحوی پیشبینیپذیر در مورد قیمت مواد اولیه فکر و برنامه ریزی کند. اتاق بازرگانی نیز به تازگی در گزارشی، پیشبینی ناپذیری قیمت مواد اولیه را یکی از مهمترین چالش های بخش تولید در ایران معرفی کرده است. در اقتصادی که با نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری و تغییرات ناگهانی در سیاستهای تنظیم بازار مواجه است، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری در معرض ریسکهایی قرار دارند که خارج از کنترل مستقیم آنها است. مواد اولیه، از فلزات و محصولات پتروشیمی گرفته تا نهادههای کشاورزی و قطعات وارداتی، ستون فقرات تولید محسوب میشوند و هرگونه بیثباتی در قیمت آنها مستقیما بر هزینه تمامشده کالاها اثر میگذارد.
نخستین پیامد منفی این وضعیت، اختلال در برنامهریزی تولید است. واحدهای تولیدی برای تنظیم بودجه، تعیین تیراژ تولید و انعقاد قراردادهای فروش، نیازمند برآوردی نسبتا دقیق از هزینههای آینده هستند. وقتی قیمت مواد اولیه در بازههای کوتاهمدت دچار جهش یا اُفت شدید میشود، امکان برآورد دقیق از بین میرود. تولیدکنندهای که امروز با یک قیمت مشخص مواد اولیه خریداری میکند، ممکن است در ماه بعد با افزایشی قابل توجه روبهرو شود و تمام محاسبات قبلیاش بیاعتبار شود. این وضعیت نهتنها سودآوری را تهدید میکند، بلکه در برخی موارد به زیانده شدن قراردادهای فروش منجر میشود.
دومین پیامد، افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخش تولید است. سرمایهگذاری صنعتی ماهیتی بلندمدت دارد و بازگشت سرمایه معمولاً در یک بازه زمانی چندساله اتفاق میافتد. وقتی چشمانداز هزینههای تولید نامشخص باشد، تصمیمگیری برای توسعه خطوط تولید، خرید ماشینآلات جدید یا ورود به بازارهای تازه با تردید جدی مواجه میشود. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایهها به جای حرکت به سمت تولید، به فعالیتهای غیرمولد یا بازارهای کمریسکتر سوق پیدا میکند. این موضوع در بلندمدت به کاهش ظرفیت تولید ملی و کُند شدن رشد صنعتی کشور منجر میشود.
سومین اثر منفی، فشار مضاعف بر سرمایه در گردش بنگاههاست. نوسانات شدید قیمت مواد اولیه باعث میشود تولیدکنندگان برای حفظ سطح فعالیت خود، منابع مالی بیشتری را به خرید و انبار مواد اختصاص دهند. برخی بنگاهها برای در امان ماندن از افزایشهای بعدی، اقدام به خریدهای هیجانی و انبار کردن مواد میکنند که خود نیازمند نقدینگی بالاست. در اقتصادی که دسترسی به تسهیلات بانکی آسان و کمهزینه نیست، تامین این سرمایه در گردش به چالشی بزرگ تبدیل میشود و حتی میتواند به توقف موقت خطوط تولید بینجامد.
در مجموع، پیشبینیناپذیری قیمت مواد اولیه، ثبات تصمیمگیری را از تولیدکننده سلب میکند، ریسک فعالیت صنعتی را افزایش میدهد و منابع مالی بنگاهها را تحت فشار قرار میدهد. تداوم این وضعیت نهتنها فعالان بخش تولید را با دشواری روبهرو میکند، بلکه بر اشتغال، رشد اقتصادی و امنیت عرضه کالا در کشور نیز اثرات منفی بر جای میگذارد.
2. بیثباتی اینترنت
اقتصاد ایران به ویژه در روزهای اخیر که با قطعی اینترنت و یا همراه شدن آن با محدودیت های مختلف مواجه شد، روزانه ده ها میلیون دلار خسارت را متحمل شده است. بیثباتی اینترنت در سالهای اخیر به یکی از ریسکهای جدی پیشروی اقتصاد ایران و کسبوکارها تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی، از بازاریابی و فروش گرفته تا تامین مواد اولیه، ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش، به بستر آنلاین وابسته شده، هرگونه اختلال یا محدودیت در دسترسی به اینترنت عملا به معنای اختلال در جریان عادی اقتصاد است. اینترنت امروز تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای تولید، توزیع و مبادله محسوب میشود.
نخستین اثر بیثباتی اینترنت، کاهش مستقیم بهرهوری بنگاهها است. بسیاری از شرکتها برای مدیریت زنجیره تامین، ثبت سفارش، هماهنگی با شرکای تجاری و انجام تراکنشهای مالی از سامانههای آنلاین استفاده میکنند. وقتی اینترنت با قطعی یا کُندی شدید مواجه میشود، این فرآیندها با تاخیر یا توقف روبهرو میشوند. اتلاف زمان، افزایش هزینههای عملیاتی و نارضایتی مشتریان، از نتایج فوری این وضعیت است. برای کسبوکارهای کوچک و متوسط که حاشیه سود محدودی دارند، حتی اختلالهای کوتاهمدت میتواند آثار قابل توجهی بر درآمد ماهانه بگذارد.
دومین پیامد، تشدید نااطمینانی در فضای سرمایهگذاری است. سرمایهگذاران برای ورود به یک بازار، به ثبات زیرساختها و امکان پیشبینی شرایط آینده توجه میکنند. وقتی دسترسی پایدار به اینترنت تضمینشده نباشد، فعالیت در حوزههایی مانند تجارت الکترونیک، خدمات دیجیتال، آموزش آنلاین و فناوری اطلاعات با ریسک مضاعف همراه میشود. این نااطمینانی باعث میشود بخشی از سرمایهها از حوزههای نوآورانه و دانشبنیان فاصله بگیرد یا حتی به بازارهای خارجی منتقل شود. در نتیجه، اقتصاد کشور از فرصتهای رشد در بخش دیجیتال محروم میماند.
سومین اثر منفی، آسیب به اشتغال و سرمایه انسانی است. طی سالهای اخیر، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در بستر اینترنت شکل گرفته است. از فروشندگان آنلاین و تولیدکنندگان محتوا گرفته تا برنامهنویسان و متخصصان بازاریابی دیجیتال، در این حوزه فعالیت دارند. بیثباتی اینترنت امنیت شغلی این افراد را تضعیف میکند و درآمد آنها را با نوسان مواجه میسازد. در بلندمدت، این وضعیت میتواند انگیزه مهاجرت نیروی انسانی متخصص را افزایش دهد و کشور را با کمبود مهارتهای کلیدی در اقتصاد دیجیتال روبهرو کند.
در مجموع، بیثباتی اینترنت نهتنها درآمد و بهرهوری بنگاهها را کاهش میدهد، بلکه فضای کسبوکار را ناامنتر و پرریسکتر میکند. در اقتصادی که نیازمند رشد سرمایهگذاری، توسعه صادرات و تقویت بخش خصوصی است، پایداری زیرساختهای ارتباطی میتواند نقشی تعیینکننده در حفظ رقابتپذیری و ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی ایفا کند.
3. انفعال در حکمرانی اقتصادی
انفعال در حکمرانی اقتصادی ایران را میتوان یکی از عوامل کلیدی در انباشت مشکلات ساختاری و تشدید بحرانهای دورهای دانست. در سالهای گذشته، اقتصاد کشور با مجموعهای از چالشهای مزمن مانند تورم بالا، نوسانات ارزی، کسری بودجه، بحران نظام بانکی و کاهش سرمایهگذاری مواجه بوده است. آنچه این مشکلات را پیچیدهتر کرده، نه صرفاً وجود آنها، بلکه تاخیر در تصمیمگیری و نبود واکنشهای بهموقع و مبتنی بر منطق اقتصادی بوده است. وقتی سیاستگذار در مواجهه با نشانههای اولیه بحران، اقدام پیشگیرانه انجام نمیدهد، هزینههای اصلاح در آینده بهمراتب سنگینتر میشود.
یکی از جلوههای این انفعال، تعلل در اصلاحات ساختاری است. بسیاری از اقتصاددانان طی سالها نسبت به ناترازیهای بودجهای، رشد بیضابطه نقدینگی و ناکارآمدی برخی سیاستهای حمایتی هشدار دادهاند. با این حال، اصلاحات ضروری غالبا به دلایل سیاسی یا ملاحظات کوتاهمدت به تعویق افتاده است. نتیجه چنین رویکردی، انباشته شدن فشارها در لایههای مختلف اقتصاد و بروز شوکهای ناگهانی بوده است. شوکهایی که معیشت مردم و ثبات کسبوکارها را به طور همزمان تحت تاثیر قرار دادهاند.
انفعال در حکمرانی اقتصادی همچنین به کاهش اعتماد عمومی منجر میشود. فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت، نیازمند چشمانداز روشن و قابل پیشبینی هستند. وقتی سیاستها به صورت مقطعی، واکنشی و بدون چهارچوب مشخص اتخاذ میشوند، فضای نااطمینانی تقویت میگردد. در چنین شرایطی، بنگاهها ترجیح میدهند به جای توسعه فعالیتهای تولیدی، رویکردی محتاطانه در پیش بگیرند یا سرمایه خود را به حوزههای کمریسکتر منتقل کنند. این مساله در نهایت به کاهش رشد اقتصادی و تضعیف بخش خصوصی میانجامد.
از سوی دیگر، نبود راهحلهای منطقی و بهموقع، باعث میشود مشکلات کوچک به بحرانهای بزرگ تبدیل شوند. برای مثال، اگر در برابر نشانههای اولیه افزایش تورم، سیاستهای پولی و مالی هماهنگ و قاطع اعمال نشود، تورم انتظاری در جامعه شکل میگیرد و مهار آن دشوارتر میشود. همین منطق درباره بازار ارز، بازار مسکن یا نظام بانکی نیز صادق است. تأخیر در اصلاح، هزینههای اجتماعی و اقتصادی را تصاعدی افزایش میدهد. مسائلی که همه و همه بر فعالیت های بخش تولید و دیگر کسب و کارهای فعال در ایران نیز اثرگذاری منفی دارند.
در نهایت، انفعال در حکمرانی اقتصادی نهتنها کارایی سیاستگذاری را کاهش میدهد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز فرسایش میدهد. عبور از این وضعیت نیازمند تصمیمگیریهای شفاف، مبتنی بر داده و همراه با مسئولیتپذیری است. رویکردی که به جای مدیریت بحرانهای مقطعی، بایستی بر پیشگیری، اصلاح ساختاری و ایجاد ثبات پایدار تمرکز داشته باشد.
