تثبیت نرخ ارز ترجیحی تنها در کوتاه مدت و به صورت موقت میتواند اثر تورم را کاهش دهد
۱۶۱ مطلب
تثبیت نرخ ارز ترجیحی تنها در کوتاه مدت و به صورت موقت میتواند اثر تورم را کاهش دهد
اکنون، پس از حدود چهار دهه اجرای چنین سیاستهایی، رئیسجمهور و رئیس جدید بانک مرکزی از لزوم تغییر مسیر سخن میگویند و پیشنهاد میدهند که یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده، منتقل شود؛ آن هم اگر اجرای عملی آن ممکن باشد. اصل این ایده، در تئوری اقتصادی، قابل دفاع است، اما مسئله اینجاست که این تصمیم نه از دل یک اصلاح ساختاری و تغییر پارادایم اقتصادی، بلکه در واکنش به تنگنای شدید منابع ارزی مطرح شده است.
دولت جدیتر از گذشته به دنبال حذف ارز ترجیحی است؛ تصمیمی که به دو عامل جلوگیری از رانت و محدودیت ذخایر ارزی برمیگرددد
بودجه حدود 20 درصد در حوزه پرسنلی و در حوزه تملک و دارایی 2 درصد خواهد بود، اگر تورم غیرعادی نداشته باشیم سایر حوزهها با بودجه موجود مدیریت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت که با تغییرات اعمال شده در کلیات لایحه بودجه، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تحصیص پیدا میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مهمترین موضوعی که امروز تصمیم گیری شد درباره ارز ترجیحی بود؛ مقرر شد این مبالغ در قالب کالابرگ و بهصورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. در این چارچوب، ۱۰ قلم کالای اساسی مشخص خواهد شد تا حداقل مردم برای در تأمین آن کالاها مشکلی نداشته باشند.
یکسری شایعههایی ایجاد شده بود که ارز ترجیحی را برای برخی از کالاهای اساسی بر خواهند داشت در صورتی که تا پایان سال به هیچ وجه این موضوع امکان ندارد و برای برنج و همه کالاهای اساسی و داروها حتماً ارز ترجیحی وجود خواهد داشت.
یکی از عواملی که از شهریور گذشته تا کنون، رخ داده، تمایل تعدادی از دست اندرکاران اقتصادی کشور برای افزایش نرخ ارز بوده، که این موضوع بیشترین اثر را در افزایش نرخ ارز گذاشته است. اثرات این نوع سیاست گذاری به وضوح مشهود است و نرخ ارز تحت تاثیر تمایلات سیاست گذاران قرار می گیرد؛ تمایلاتی که رسما اعلام و زمینه های آن فراهم می شود.
علیرغم تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، این محصولات با افزایش قیمت چندبرابری به دست مردم میرسند
