۱۳۰۳ مطلب
از رقم ۶۶۴ هزار میلیارد تومان هزینههای پیشبینیشده برای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دولتی در تامین هزینههای مزبور تنها کمتر از ۸ درصد است، چرا باید این سرمایهگذاری بهعنوان بخشی از گردش مالی شرکتهای دولتی به تصویب دولت و قانونگذار برسد؟
بر اساس ماده ۷۷ برنامه هفتم، باید سهم دولت در تامین اعتبارات مورد نیاز صدا و سیما در سال ۱۴۰۳، ۴۳٪ مازاد بر رشد سالانه افزایش یابد تا امکان تحقق تکالیف جدید قید شده در برنامه فراهم شود، در حالیکه این میزان در بودجه سال آینده حداکثر ۳۱٪ است که همچنان کمتر از حکم برنامه است و آن هم باید صرف انجام تعهدات و تکالیف قانونی در حوزه تولید شود که جدول آن در بند الف ماده ۷۷ برنامه هفتم با جزییات ذکر شده است. شایان ذکر است تحقق جدول مذکور نیازمند بودجهای بیشتر از سهم در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده ا…
«این بودجه ناتراز است؛ دولت برای جبران کسری بودجه دست به دامن استقراض و تورم میشود.»
یک کارشناس اقتصادی، گفت: کسب درآمد دولت هم کار سادهای نیست مگر میتوان بیش از این بر میزان مالیاتها اضافه کرد؟ هر گونه افزایش مالیاتی باعث کوچکتر شدن اقتصاد میشود و به راحتی نمیتوان چنین تصمیماتی اتخاذ کرد.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس در یک ویدئو مدعی شد اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد. اما بررسی این ادعا نشان میدهد که به درستی روایت نشده است. مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره به فرارو گفت که برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، به التهاب در جامعه منتهی میشود و گاهی خود قانونگذاران نیز درک درستی از قوانین ندارند.
ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تامین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: بودجه قوه قضائیه و صداوسیما در سال آینده، نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد رشد داشته است در حالیکه برای سایر دستگاهها رشد بودجه ۱۲ درصد پیشبینی شده است؛ این افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضائیه روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: تغییرات مهمی در بودجه سال آینده به وجود آمد که بار مالی ایجاد کرد و سقف بودجه را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، افزایش داد.
به نظر میرسد مجلس یازدهم نه در شکل تحویل گرفتن بودجه، نه در اهمیت تدوین و تصویب بودجه با توجه به گزارش تفریغ و نه در افزایش سقف هزینههای دولت در سال آینده هیچ اصول و اسلوبی را رعایت نکرده است.
یک نماینده سابق مجلس، گفت: واقعیت این است که چون نمیتوانیم حاملهای انرژی را در بیرون کشور بفروشیم پس بنزین را به مردم گران میفروشیم که دولت ضرر نکند و این در حالی است که ما سالیانه دهها میلیارد دلار قاچاق سوخت داریم.
