کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند، به جز نبود اراده بر تغییر و اصلاح ساختاری، ماده ۱۶۹ قانون مکرر نیز اشکالاتی دارد. در آییننامه این حکم تنها جمع گردش و مانده سالانه حسابهای اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش میشود و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی به گزارش این تراکنشها ندارند