۹۳۰ مطلب
نماینده مردم شوش در مجلس: اگر امروز نظم و انضباط در شهرستان شوش به هم خورده و دل مردم را آزاده کرده به خاطر جیب و دستان خالی کارگران زحمتکشی است که شرمنده زن و بچه خود، پاسخی برای سر و سامان بخشیدن به زندگی خود ندارند. آقای رییسجمهور از سال ۱۳۹۴ تنشهای کارگری، این شرکت بزرگ و مادر را صدها بار لرزانده و دود تبعات آن را خانوادههای کارگران زحمتکش هفتتپه و شهرستان شوش تحمل کردهاند. آقای رییسجمهور سکوت جایز نیست. فریاد کارگران که فرزندان انقلاب و نظام اسلامی هستند، فریاد همه ماست و نباید…
یکی از این بهرهبرداریهای سیاسی که کلاً با دروغپردازی نیز همراه است، انتشار خبر دروغی علیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور بود که ادعا شده بود سه خواهرزاده اسحاق جهانگیری، عضو هیأت مدیره کارخانه نیشکر هفتتپه هستند؛ ادعایی که در روز گذشته بهصورت رسمی از جانب دفتر رئیسجمهور تکذیب شد.
بعد از دستور وزیر کار، امروز تیمی از کارشناسان این وزارتخانه به سرپرستی کریم مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری عازم هفت تپه خوزستان شدند.
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای حقوق معوقه کارگران نیز پیگیر هستیم و راهکارهایی در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است فردا موضوع حقوق کارگران نیشکر هفت تپه در هیأت دولت مطرح شود و معاون اول رئیسجمهور هم صحبتهایی کردهاند تا موضوع به نحو احسن حل شود.
همان طور که گفته شد سبک هیپ هاپ برای دفاع از قشر کارگر و علیه سرمایه داری استفاده میشود و به همین دلیل وارد حوزه مد هم شده و زیباییهای خاص خودش را دارد، اما در جامعه ما نباید به گونهای باشد که همه از آن استفاده کنند.
ساعی با اشاره به کاهش توان خرید قشر متوسط و ضعیف خاطرنشان کرد: بحث تجدید نظر در حقوق کارگران و کارمندان قشر متوسط و پایین در مجلس مطرح شده و دولت تدابیر و بستههای حمایتی خاصی را در نظر گرفته است که اعلام خواهد شد.
توفیقی در ادامه در تشریح این مطلب میگوید: اگر این هشتصد هزارتومان را به دستمزد بیافزایند و نقدی پرداخت کنند، گردش نقدینگی از همیشه بیشتر خواهد شد و خود این مساله باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش داشتههای نقدی مردم و کارگران میشود لذا ما نمایندگان کارگران با پرداخت ۸۰۰ هزارتومان در قالبِ «بُنکارت» موافقیم.
تا قبل از برگزاری جلسه، نمایندگان کارفرمایان مصر بودند که کاهش قدرت خرید حداکثر 13 درصد است ولی تصمیم مهم جلسه روز گذشته کمیته مزد این بود که هزینه های سبد معیشت تا 31 درصد افزایش یافته ، و این یعنی کاهش بیش از50 درصدی قدرت خرید خانواده ها است.
در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس میشود؛ ولی آیا دولت و کارفرمایان به این ضرورت تمکین خواهند کرد؟!
